الصفحة الرئيسـية  

شـؤون عـربيـة

 

 

  

التحدي المصيري الفلسطيني والاستجابة الفاعلة

       

يواجه شعب فلسطين وأمته  العربية  في الوقت الراهن تحديا مصيريا يكاد يكون غير مسبوق من حيث خطورته على مدى  تاريخ الصراع. ولقد تعددت وجهات النظر في توصيف وتعليل ما جرى ويجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين من استباحة للدم الفلسطيني، واستهانة بالوحدة الوطنية، ووجود حكومتين كل منها غير شرعية، لكونها من بعض افرازات اتفاق أوسلو المطعون في مشروعيته لتجاوزه الثوابت الوطنية المنصوص عليها في "الميثاق الوطني" للعام 1968. كما تباينت الآراء في الإجابة عن سؤال ما العمل تجاه ما يواجهه الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المحتل والشتات.

 

     ولا شك في أن نزاع قادة الفصائل، وان بدا صراعا على سلطة حكم الذات في الأرض المحتلة سنة 1967، والتفرد في صناعة القرار الوطني، وان وصل حد اقتتال الإخوة الأعداء لا يعيب شعب فلسطين، ولا يشوه صورته المشرقة بفعل صموده ومقاومته. إذ يصدق عليه قانون التاريخ الذي لم يعرف حركة وطنية أو دينية لم تشهد صراع الأخوة واقتتالهم على دور في السلطة وصناعة  القرار. وحسبي التذكير بموقعتي الجمل وصفين في تاريخنا العربي الإسلامي، واقتتال قادة  الثورة الفرنسية، والقول المعروف بأن الثورات كالقطط تأكل أبناءها.

 

     ثم إن نزاع فصائل المقاومة الفلسطينية لا يخرج عن كونه بعض افرازات سنوات أوسلو العجاف، وما حفلت به من فساد وإفساد أنتج مكاسب مادية ومراكز اجتماعية لغير يسير من "الأبوات"، المنخرطين في مخططات التحالف الأمريكي – الصهيوني. فضلا عن أنه الشق الفلسطيني من سياسة "الفوضى الخلاقة" الأمريكية. وحين تجمع كبريات الصحف الأمريكية غداة تفجر الاقتتال الدامي في غزة على الحديث عن سقوط الدعوة لإقامة الدولة الفلسطينية، والاستعاضة عن ذلك بدويلتي "حماسستان" في القطاع و"فتحستان" في الضفة، فانه يصبح غير موضوعي استبعاد دور أجهزة التحالف الأمريكي- الصهيوني وتوابعه الإقليمية في إثارة وإذكاء اقتتال الإخوة الأعداء، والدفع به ليصب في قناة مخطط تصفية الصراع العربي- الصهيوني بإهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة كافة، باعتبار ذلك أول شروط إقامة "الشرق الأوسط الجديد".

 

     وحين يكون هذا هو واقع احتراب الأخوة الأعداء، فان ما تبعه من قرارات وإجراءات أقدمت عليها رئاسة سلطة حكم الذات يغدو غير منطقي ولا منصف اعتبار الطرف الملتزم بالمقاومة ومحاربة الفساد المسؤول عما حدث، وتجاهل التمايز الكيفي بين خطايا رموز التفريط والفساد وبين أخطاء من استدرجوا لفخ سلطة محكومة باتفاقات أوسلو وتوابعها، وتحملوا كل الذي تحملوه لرفضهم الالتزام بها. وبما تضمنته من إضفاء المشروعية على اغتصاب %78 من أرض فلسطين. وان كان هذا لا يعني مطلقا إعفاءهم من المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن التجاوزات المدانة وبخاصة التعامل مع رفاق السلاح، حتى وان هم أخطأوا، بمثل ما كان يتعامل معهم الصهاينة.

 

     ومع تقدير وتأييد دعوة وزراء الخارجية العرب للحوار على قاعدة احترام شرعية رئيس السلطة والمجلس التشريعي، وصولا  لحل توافقي بضمانة عربية، قد لا يخرج عن مضمون اتفاق مكة المكرمة الذي باركه كل العرب في حينه، غير أن هذه  المبادرة لا يبدو أن لها حظا كبيرا من النجاح ليس فقط لأن عددا من مستشاري الرئيس محمود عباس والناطقين باسم الرئاسة أعلنوا رفضهم لها، وإنما أيضا لتعارضها مع المسمى الأمريكي – الصهيوني للتعويض في الساحة الفلسطينية عن مأزق إدارة الرئيس بوش في العراق، وفشل العدوان الصهيوني على لبنان ، كما يتضح ذلك من  التبني الفوري والدعم القوي الذي أبداه صناع القرار الأمريكي والأوروبي لقرارات وإجراءات الرئيس محمود عباس المطعون في شرعيتها، وليس فقط بدوافعها وغاياتها.

 

      ولا خلاف مطلقا على أن الدعوة لإسقاط سلطة حكم الذات صحيحة نظريا، من حيث كونها سلطة محكومة بالقرار الأمريكي – الصهيوني، إلا أن تنفيذها يتطلب بادئ ذي بدء وجود البديل الوطني القادر على النهوض بأعباء المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع المحتلين، مع التذكير بأن لجوء السلطة منذ أيامها الأولى سنة 1994 إلى محاولة شراء الولاء السياسي بالتوسع الوظيفي اعتمادا على معونات  "المجتمع الدولي " و" مساعدات " النظام العربي، بحيث بات هناك قرابة مائة وستين ألف موظف، لو احتسبنا أن كلا منهم يعيل خمسة أفراد في المتوسط، لتبين أن هناك ثمانمائة ألف مطلوب توفير متطلبات الحد الأدنى من عيشهم.

 

      وحتى لو نجحت مبادرة وزراء الخارجية العرب في رأب الصدع، فان ذلك لن يجاوز حل التهدئة المؤقتة الذي جاء به اتفاق مكة، وفيما لو تم إسقاط سلطة حكم الذات وإعادة إلقاء عبء الصامدين في ظل الاحتلال على سلطة الاحتلال وتحميلها مسؤولية توفير احتياجاتهم الضرورية كما تقضي بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، فان ذلك  ليس بالاستجابة الفاعلة للتحدي المصيري الراهن، والذي ما كان الشعب العربي الفلسطيني ليواجهه لولا افتقاد منظمة التحرير الفلسطينية فعاليتها وغياب الدور الرقابي للمجلس الوطني الفلسطيني، والقيادة الجماعية للحراك الوطني وتغييب مشاركة عرب الأرض المحتلة سنة 1948 والشتات الفلسطيني ، ما يقارب %70 من شعب فلسطين.

 

      وعليه يتضح أن الاستجابة الفاعلة للتحدي الذي يواجهه شعب الصمود التاريخي والمقاومة الأسطورية إنما يكمن بعقد مؤتمر وطني ممثل لكل ألوان الطيف السياسي والفكري الفلسطيني للبحث في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس الانتخاب حيث أمكن ذلك، وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها كافة، واستبعاد تعديلات الميثاق الوطني في العام 1996، وتشكيل محكمة وطنية للنظر في كل التجاوزات المدانة منذ اعتماد برنامج النقاط العشر في العام 1974 والى ما بعد اقتتال الأخوة الأعداء في القطاع والضفة، ووضع استراتيجية إدارة الصراع مع التحالف الأمريكي - الصهيوني. ولا خلاف على أن عقد مؤتمر كهذا يواجه إشكالية تحديد مكان انعقاده الذي يوفر الحرية الكاملة للمشاركين فيه، وتكاليف متطلباته اللوجستية . وهذا هو التحدي الذي يواجه النخب الفلسطينية المدركة أنه غير مجد الوقوف عند حد شق الجيوب ولطم الخدود على المحنة الجارية فصولها في الضفة والقطاع  المحتلين. والسؤال الأخير هل النخبة الفلسطينية المستقلة الإرادة من الارتباطات الخارجية في مستوى تقديم الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي المصيري لشعبها؟

 

عوني فرسخ
5 سبتمبر 2007